۲۰ درصد اقتصاد کشور متعلق به اصناف است/ قوانین در حوزه اصناف تجمیع و در راستای حمایت از این قشر، یک قانون جامع و کامل تدوین شود
به گزارش اخبار جهرم، دکتر محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه شب در نشست صمیمی اصناف با دکتر پزشکیان رئیس جمهور اظهار داشت:
چهار قانون از جمله نظام صنفی کشور، بهبود محیط کسب و کار، تعزیرات حکومتی و پنجره واحد در حوزه اصناف وجود دارد که متضاد هستند و مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.
با تجمیع قوانین و یکسان سازی باید شرایط بهتر کاری را برای اصناف در کشور فراهم کنیم.
اصناف حلقه واسطه بین مردم و حاکمیت هستند و مردم، بازار را امین خود و مورد اعتماد می شناسند و ارزش برای بازاریان قائل هستند.
طبق آمارها بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم که ۲۰ درصد اقتصاد کشور به فعالیت اصناف باز میگردد.
واسطههایی در بازار وجود دارد که منجر به افزایش قیمت میشود، دستگاههای نظارتی برای کنترل قیمت سراغ واحد توزیع کننده میروند در حالی که افزایش قیمت از تولید تا عرضه است.
واحدهای غیر صنفی غیر ایرانی هستند که باعث افزایش قیمت در بازار می شود، این افراد که تجار افغانی و ترک هستند آجیل و خشکبار را صادر میکنند همچنین نباید از قاچاق کالا نیز غافل شد.
عده ای بعضی از کالاها را انبار میکند و با کاهش عرضه در بازار منجر به گرانی میشوند، هر چند محدود هستند اما باید در نظارتها مورد توجه قرار گیرند.
