افزایش بیش از ۲۰ درصدی اجاره‌بها تخلف است/ نظارت بر بازار اجاره تشدید می‌شود
به گزارش اخبار جهرم، دین‌پرور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان جهرم در دیدار با رئیس و اعضای اتحادیه مشاوران املاک شهرستان، با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن و کنترل رشد بی‌رویه اجاره‌بها، اظهار داشت:
بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، سقف افزایش مجاز اجاره‌بها در شهرستان جهرم برای قراردادهای تمدیدی، حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده و هرگونه افزایش فراتر از این میزان، مصداق تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
در شرایط فعلی، رعایت حقوق مستأجران و جلوگیری از سودجویی در بازار اجاره یکی از اولویت‌های نظارتی سازمان تعزیرات است.
بر همین اساس، مشاوران املاک موظف هستند در زمان تمدید قرارداد یا تنظیم قرارداد جدید برای مستأجر تازه، اجاره‌بها را صرفاً بر اساس دو قولنامه قبلی ملک و با نرخ افزایش حداکثر ۲۰ درصد تنظیم نمایند. این مسئولیت بر عهده مشاور املاک بوده و وی ملزم است پس از بررسی سوابق ثبت‌شده ملکی، اقدام به تنظیم قرارداد نماید.
هرگونه تغییر مستأجر نباید بهانه‌ای برای افزایش غیرقانونی اجاره‌بها فراتر از ۲۰ درصد باشد. در صورت تخلف، نه‌تنها مشاور املاک بلکه مالک نیز مسئول بوده و طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.
قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، به‌طور شفاف مسئولیت‌ها و روابط میان موجر و مستأجر را مشخص کرده و مسیر قانونی برای پیگیری شکایات را تعیین نموده است.
نرخ‌گذاری بی‌ضابطه و خارج از مصوبات قانونی نه‌تنها فاقد اعتبار است، بلکه پیگرد قانونی نیز به دنبال دارد.
ساماندهی بازار اجاره مستلزم همکاری نزدیک سه نهاد اصلی شامل اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است. این هماهنگی می‌تواند به پیشگیری از تخلفات و ایجاد تعادل در بازار مسکن منجر شود.
