هشدار درباره تصرف پیادهروهای جهرم؛ مطالبه ورود شهرداری و دادستانی به تخلفات
به گزارش اخبار جهرم، ابوالفضل قاسمزادگان جهرمی، وکیل دادگستری و فعال فرهنگی و اجتماعی با انتقاد از گسترش پدیده تصرف پیادهروها در جهرم، اظهار کرد: در سالهای اخیر بخشهایی از پیادهروهای شهر، علاوه بر اشغال توسط برخی کسبه در مواردی از سوی مالکان املاک مجاور نیز بهعنوان مسیر ورودی یا بخشی از ملک مورد استفاده قرار گرفته است، موضوعی که به گفته وی، نمونه آن در ورودی شعبه خیابان مولوی بانک تجارت نیز قابل مشاهده است.
وی با طرح این پرسش که نظارت شهرداری در زمان وقوع چنین تخلفاتی چگونه اعمال شده است، افزود: پیادهروها و معابر عمومی از مصادیق اموال عمومی هستند و بر اساس قوانین، هیچ شخصی حق تصرف یا استفاده اختصاصی از آنها را ندارد.
قاسمزادگان با اشاره به مواد قانون مدنی، قانون شهرداریها و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: هرگونه تصرف، ساختوساز یا ایجاد مانع در معابر عمومی، تخلف محسوب میشود و قانون برای مرتکبان علاوه بر الزام به رفع تصرف، مجازات نیز پیشبینی کرده است. همچنین در صورت وارد شدن خسارت جانی یا مالی به شهروندان بر اثر این موانع، مسئولیت جبران خسارت متوجه عاملان و در مواردی نهادهای مسئول در حوزه نظارت خواهد بود.
این وکیل دادگستری، کمبود فرهنگسازی و ضعف در اجرای قوانین را از عوامل تداوم این پدیده دانست و گفت: بسیاری از شهروندان از حقوق قانونی خود در استفاده از معابر عمومی آگاهی کافی ندارند و همین مسئله موجب عادی شدن برخی تخلفات شده است.
مدیر مرکز جهرم شناسی در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عمومی، از شهرداری جهرم خواست نظارت مؤثرتری بر ساختوسازها و رفع موانع معابر داشته باشد و از دادستان جهرم نیز خواست با ورود به این موضوع و برخورد قانونی با متخلفان و موارد احتمالی ترک فعل، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کند.
