🔰به گزارش اخبار جهرم، دکتر محمدرضا رضایی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی:
اکنون علاوه بر پروژه های استانی، ۶ هزار پروژه عمرانی ملی در سطح کشور وجود دارد که برای اتمام این پروژه ها حداقل نیاز به ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم.
اگر دیگر هیچ پروژه عمرانی جدیدی در کشور کلید نخورد تنها برای اتمام پروژه های عمرانی کنونی نیاز به ۲۰ سال زمان داریم که می توان با کمک بخش خصوصی این زمان را به حداقل رسانده و پروژه ها را به اتمام برسانیم.
اکنون نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد، هرگاه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به جریان افتاد عده ای شروع به داد و بیداد کرده و اعلام کردند که می خواهیم اموال دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم. آیا راهی جز واگذاری به بخش خصوصی برای اتمام پروژه ها در کشور وجود دارد؟ اگر قوه قضائیه کنار مجلس باشد این موضوع نیز حل خواهد شد.
در دولت قبل بارها در خصوص کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مکاتبه انجام دادیم، متاسفانه عدم تناسب میان تقاضا و عرضه موجب افزایش قیمت در حوزه مسکن شده است، البته قوانین در این حوزه به تصویب رسیده که به صورت کامل اجرا نمی شود.
چندی قبل سران قوا مصوبه ای را دره خصوص تعیین اجاره بها در تهران و دیگر استان ها تعیین کردند اما براساس گزارش های ارسالی قضات در استان ها خود را ملزم به رعایت این قانون نمی دانند که این موضوع باید هرچه سریع تر رسیدگی شود.
درقانون جهش تولید مسکن یک سری مولفه ها تعریف و اعلام شد که باید تمام زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن واگذار شود اما مقدار کمی زمین به این وزارتخانه داده شده است.
همچنین براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات از طریق بانک برای ساخت مسکن تخصیص داده می شد که تاکنون حتی ۱۰ درصد آن هم اجرایی نشده و بانک ها خود را ملزم به اجرای قانون نمی دانند.
به موجب قانون صندوقی نیز جهت تولید مسکن باید راه اندازی می شد که هنوز اقدامات لازم انجام نشده و دولت چگونه می خواهد بدون منابع مالی ساخت مسکن را در کشور آغاز کند.
نمایندگان می‌خواهند موضوع ماده ۱۰۰ را اصلاح کند، یکی از موارد تخلف همین زمین های قولنامه ای است که با اصلاح ماده ۱۰۰، مالک تعهدی را ارائه کرده و شهرداری ها براساس آن پروانه ساخت را صادر می کنند و در آینده در صورت بروز هرگونه مشکل مالک باید پاسخگو باشد.
طبق قانون حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها در بیرون از شهر برعهده وزارت نیرو و در داخل شهر برعهده شهرداری است اما بعد از وقوع هر سیل شاهد خرابی واحدهای مسکونی هستیم که برخلاف قانون در حریم رودخانه ها ساخته شده و متاسفانه هیچ گونه نظارتی هم در زمان ساخت انجام نشده است.
