🔰به گزارش اخبار جهرم، محسن رستگار رئیس دادگستری شهرستان جهرم:
یکی از راهکارها در جهت تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه، تقویت داوری و قضاوت خصوصی است که در آیین دادرسی مدنی ما پیش‌بینی شده است، لذا در همین راستا موسسات مجاز داوری راه‌اندازی شدند که دادگستری استان فارس، پیش‌رو در این امر بوده و از سال ۹۴ اقدام به تاسیس کانون داوری استان فارس نموده است.
کانون داوری استان فارس، وابسته به دادگستری؛ برای موسسات داوری مجوز صادر کرده و بر کارکرد این موسسات نظارت می‌کند. این کانون مجموعه‌ای است از داوران و هیأت‌مدیره که از اعضای دادگستری هستند.
پرونده‌هایی که موسسات داوری صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند شامل: پروندهای اختلافات مالی، معاملات و قراردادها می‌باشد. این پرونده‌ها به دو شیوه می‌تواند توسط موسسات داوری، دادرسی شود: ۱. داوری‌های الزامی مانند پیش‌فروش ساختمان ۲. داوری‌های قراردادی، که در این شیوه طرفین قراردادی را جهت داوری امضا می‌کنند یا در قرارداد معاملات خود شرط داوری را قید می‌کنند.
از مزایای مراجعه به موسسات داوری این است که: هزینه دادرسی کمتری نسبت به دادگاه دارد، سرعت رسیدگی به پرونده و انجام دادرسی کمتر است و رأی داور به محض صدور، پس از ۲۰ روز، قابل اجرا می‌باشد. ضمانت اجرای رأی داور هم‌تراز با رأی صادر شده از طرف دادگاه می‌باشد و همانند آن، قابلیت شکایت و اعتراض دارد. همچنین در صورت شکایت یکی از طرفین از داور پرونده، هیأت رسیدگی به تخلفات، مورد گزارش شده را بررسی کرده و حکم مربوطه را صادر می‌کند.
پیشنهاد ما این است که اصناف، در قراردادهای خود شرط داوری را قید کنند تا در صورت بروز هرگونه اختلاف، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود نداشته باشد.
