⁉️پروژه خیابان قدس: آیا طبق قانون؛ شهردار و فرماندار می‌توانند مصالح معدنی را در اختیار افراد یا شرکت‌ها قرار دهند؟!
جناب آقای آذرآیین مدیرعامل محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد جهرم در مورد پروژه مسکن کارکنان جهاد جوابیه‌ای به رسانه‌ی اخبار جهرم ارسال کرده بودند که طبق قانون در این رسانه نشر داده شد ولی با توجه به مطالب نگاشته شده در متن جوابیه و با توجه به اتهامات ایشان به این رسانه، پاسخ اخبار جهرم برای اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط انتشار می‌یابد.
در ابتدا لازم است این نکته ذکر شود که این رسانه و شهروندان مخالفتی با خانه‌دار شدن هیچ احدی ندارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر حل مشکل این متقاضیان باشیم ولی نباید از نظر قانون فرقی بین افراد وجود داشته باشد و اگر تخلفی هست قانون برای همگان یکسان باشد. اینکه در دهه شصت و هفتاد زمین‌های منابع طبیعی در آن محدوده چطور واگذار شده و هم‌اکنون نیز بخشی در فضای سبز و خیابان است و دچار مشکل می‌باشند جای مطلب جدا دارد که بعدا به آن می‌پردازیم ولی اینکه شما فرموده بودین که اخبار جهرم فرق کوه و کوهپایه و دشت را نمی‌فهمد باید خاطر نشان کنیم شما که متوجه این تفاوت بودید از روز اول برای کارکنان اداره متبوع از منابع طبیعی که در ذیل یک وزارتخانه هستید یک زمین هموار و دشت را می‌گرفتید.
ثانیا عده‌ای معدود از همسایگان پروژه معترض نیستند، اگر نظرات مخاطبان را بخوانید متوجه می‌شوید که کل اهالی معترضند و اینکه نسبت به پروژه‌ی دیگری اعتراض نکرده‌اند دلیلی بر ادامه روند اشتباه قبلی نیست. برای شهروند و آسایش آنها ارزش قائل باشیم. آیا شما حاضرید روزانه ده ساعت صدای گوش خراش ماشین آلات سنگین را تحمل کنید و به خاطر گرد و خاک دچار بیماری اگزما شوید؟! مولا علی (ع) فرموده‌اند آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران نیز بپسند.
ثالثا شهرداری چند قطعه زمین در بهترین نقطه این پروژه گرفته و مجوز تفکیک داده است ولی این فقط مجوز ساخت و ساز است و نه شهردار و نه فرماندار نمی‌توانند در مورد مصالح به دست آمده از کوهپایه مجوزی دهند که اگر داده‌اند قطعا تخلف کرده‌اند.
طبق ماده ۲ قانون معادن، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و نیز صدور اجازه انجام فعالیت‌های معدنی مقرر در قانون و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی و دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی بر عهده وزارت صمت می‌باشد. هم‌چنین طبق ماده ۱۹ قانون معادن هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند.
طبق قانون شما نمی‌توانید سنگ‌های به دست آمده را واگذار کرده یا برای هردلیلی به فروش برسانید. هرگونه ماده معدنی باید دپو و بعد تحویل اداره صمت شود تا مزایده برگزار کرده و منافع آن به کلیه شهروندان برسد. آیا صمت مجوزی صادر کرده است؟
هرچند اینکه گفته بودین که مقداری از آن تحویل شهرداری شده باید مشخص شود در کدام پروژه‌های شهرداری استفاده شده است و آیا از مبلغ پروژه کسر شده است یا نه؟! چون هر پروژه که شهرداری واگذار می‌کند تهیه مصالح نیز بر عهده پیمانکار می‌باشد و در کل هزینه پروژه لحاظ شده است و نهادهای ذی‌ربط باید به این موضوع نیز توجه کنند.
البته فرموده‌اید که مقدار کمی برای تامین هزینه ماشین‌آلات به دیگران واگذار شده که نشانگر استفاده این تعاونی از منافع فروش سنگ است. اینکه فرموده‌اید هیچگونه منفعت و بهره‌گیری مدنظر نبوده را خودتان در پیام‌تان نقض کرده‌اید.
روزانه چندین ماشین سنگ از این پروژه خارج می‌شود که باید مشخص شود که سرانجام این مواد معدنی چه می‌شود.
البته کل مطلب ما در مورد آلودگی صوتی و درخواست اهالی است. طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که لازم الاجرا می‌باشد آلودگی صوتی از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب و تا حد ۵۵ دسی‌بل است. از ۱۰ شب تا هفت صبح استاندارد صدا تا ۴۵ دسی‌بل است. بهتر است که مقدار صدای ایجاد شده در آن منطقه اندازه گیری شود و بعد طبق قانون مجوزهای لازم داده شده یا تصمیمات مقتضی گرفته شود. لازم می‌دانیم که بگوییم شهر متعلق به شهروندان است نه مسئولین.
