پایان برخورد ارشادی با گرانفروشان؛ دستور عارف برای تشدید نظارت بر بازار
به گزارش اخبار جهرم،معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر تداوم راهبرد دولت در تأمین معیشت مردم، مهار تورم و حفظ ثبات نسبی اقتصادی، دستور داد دستگاههای اجرایی اقدامات جدیتری در زمینه تأمین کالاهای اساسی، افزایش نظارت بر بازار، برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، تعیین نرخ سود عادلانه برای کالاها و تدوین سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت برای مقابله با تورم در دستور کار قرار دهند.
دکتر عارف در جلسه تنظیم بازار با اشاره به ضرورت نظارت بر تمامی مراحل زنجیره تامین کالا، اظهار کرد: در روند تنظیم بازار باید از ابتدای زنجیره تأمین تا مرحله نهایی توزیع، مراقبت و نظارت کامل وجود داشته باشد و بر روند تولید، واردات و نحوه توزیع کالاها حساسیت ویژهای اعمال شود.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد دولت، مقابله قاطع با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار است، گفت: در شش ماه آینده نظارتها با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد. تاکنون سازمان تعزیرات حکومتی عمدتاً با رویکرد ارشادی با تخلفات برخورد کرده است، اما از این پس با معدود افراد فرصتطلب مطابق قانون برخورد خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با قدردانی از همراهی اصناف، افزود: کسبه همواره منافع مردم را مدنظر داشتهاند و بازار در مقاطع مختلف، از جمله در دو جنگ اخیر، همراه انقلاب و مردم بوده است. با این حال، عدهای محدود با سوءاستفاده از شرایط، موجب اخلال در بازار میشوند که دولت با آنان بدون اغماض برخورد خواهد کرد، چرا که در حوزه اقتصاد و معیشت مردم هیچگونه تسامحی پذیرفتنی نیست و اجازه داده نخواهد شد اقلیتی محدود، اعتبار و جایگاه بازار را خدشهدار کنند.
عارف همچنین با اشاره به ضرورت تأمین مطالبات معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مقابله با احتکار نباید تنها به کالاهای اساسی محدود شود، بلکه هرگونه احتکار باید مورد برخورد قرار گیرد. همچنین سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است بر نحوه تعیین سود کالاها نظارت داشته باشد تا سودی عادلانه برای عرضه کالاها در نظر گرفته شود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تشکر از همکاری واحدهای صنفی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اعلام کرد: بر اساس مصوبه اخیر دولت، بهزودی تمامی بدهیهای دولت به واحدهای صنفی پرداخت خواهد شد. دولت نیز بابت تأخیر در پرداخت مطالبات اصناف از فعالان این بخش عذرخواهی می کند
